فيتنام تستهدف 10% نمواً للناتج المحلي الإجمالي خلال 2026
قال رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشينه، يوم الاثنين، إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو قياسي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% في عام 2026، مؤكداً أن اقتصاد البلاد أثبت مرونته رغم الضغوط الناتجة عن الصدمات الخارجية.
وأضاف تشينه، خلال افتتاح جلسة البرلمان، أن النمو الاقتصادي لهذا العام يُقدّر بنحو 8%، مشيراً إلى أن الحكومة ستواصل الالتزام بالوصول إلى معدل نمو يفوق 8%.وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام توسع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 7.85%، وتتوقع مجموعة البنك الدولي نمواً بنسبة 6.6% هذا العام، بينما يقدّر صندوق النقد الدولي النمو عند 6.5%.
وقال تشينه أمام البرلمان: «لقد أثبت الاقتصاد الفيتنامي أنه قوي بما يكفي لتحمل الصدمات الخارجية، محافظاً على مكانته كأحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم».
وأشار تشينه إلى أن قيمة تجارة السلع الفيتنامية من المتوقع أن تصل إلى 900 مليار دولار في عام 2025، على الرغم من الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي تباطأت بسببها الصادرات إلى الولايات المتحدة، خصوصاً في قطاعات الأحذية والمنسوجات.
كما جدّد رئيس الوزراء تأكيد نية بلاده توقيع اتفاقيات تجارة حرة جديدة العام المقبل مع دول في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وإفريقيا، بهدف تنويع أسواق التصدير.
وأضاف أن فيتنام تهدف إلى بدء بناء مشروع سكة الحديد فائقة السرعة بين الشمال والجنوب، تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات، إلى جانب إطلاق خدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية العام المقبل.
