باركليز و «بي إن بي» يتوقعان خفض الفيدرالي أسعار الفائدة في سبتمبر
قال باركليز بنك وبي.إن.بي باريبا بنك في مذكرات منفصلة، يوم الجمعة، إنهما يتوقعان أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول بعد أن أشار رئيسه جيروم باول إلى تحول صوب التيسير النقدي في كلمة ألقاها في جاكسون هول.
وتوقع البنكان أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في شهري سبتمبر أيلول وديسمبر كانون الأول.
خلال اجتماع جاكسون هول، عكست نبرة رئيس الفيدرالي جيروم باول الحذرة الديناميكيات الاقتصادية الشائكة التي يُواجهها البنك، عندما وجّه رسالةً خفيةً إلى كل من يتوقع تخفيفاً كبيراً.
وقال: لا تتوقعوا تراجعاً حاداً.
ووصف باول سوق عمل بأنها تُظهر علامات ضعف «غريبة» على الرغم من انخفاض معدل البطالة، وزيادات الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية والتي بدأت للتو في شق طريقها عبر الاقتصاد.
وفي خطابٍ اتسم بمتابعةٍ وثيقةٍ يوم الجمعة، ردّ باول على حجتين طُرحتا مؤخراً للتخفيف من حدة المخاوف بشأن سوق العمل وتعزيز موقفه ضد خفض أسعار الفائدة.
أولاً، قال إن الاستقرار الظاهري لسوق العمل يُخفي ضعفاً كامناً غير عادي، مع انخفاض كلٍّ من عرض العمال والطلب عليهم في آنٍ واحد.
والسؤال المطروح هو ما إذا كان انخفاض الطلب يعكس في الغالب انخفاضاً في عدد الباحثين عن عمل، على سبيل المثال، بسبب تشديد القيود على الهجرة.
كما جادل العديد من زملائه المترددين أو المعارضين لخفض أسعار الفائدة.
حذّر باول من أن التركيز المفرط على قيود العرض غير المؤكدة قد يُغفل مؤشرات ضعف الطلب التي قد تُسبب تدهوراً سريعاً في سوق العمل.تُعدّ هذه التوقعات لسوق العمل مهمةً لأنها أوجدت حجةً ثانيةً لخفض أسعار الفائدة.
وقال باول إن أي تباطؤ في سوق العمل يُمكن أن يُوفر آليةً أقوى لمنع الزيادات لمرةٍ واحدة في تكاليف السلع والمواد المستوردة من تغذية دوامات الأجور والأسعار التي تُسبب ضغوطاً تضخميةً دائمة.
تبنى باول بشكلٍ أساسي حجج خفض أسعار الفائدة التي طرحها محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر.
خالف باول الشهر الماضي قراره بإبقاء أسعار الفائدة ثابتة، مفضلاً خفضها قبيل أن تُثبت المراجعات الكبيرة للوظائف المخاوف بشأن ضعف سوق العمل، انتظر باول البيانات لتُثبت صحة هذا الرأي، وهو أمرٌ ضروريٌّ على الأرجح لكسب تأييد زملائه المتشككين.
لا تزال جهود باول لبناء الإجماع تواجه مقاومةً واضحة، يعتقد بعض زملائه أن مبرر الخفض لا يزال ضعيفاً لأن التضخم مرتفعٌ جداً وأن مخاطر سوق العمل التي أشار إليها مبالغٌ فيها.
وقالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، إن ضغوط الأسعار «تتصاعد وتتحرك في الاتجاه الخاطئ» وأن سوق العمل «في وضعٍ جيدٍ نسبياً».
وأضافت أنه نظراً للتغيرات الكبيرة في الهجرة، «ليس من المستغرب بالنسبة لي أن نشهد تحولاً في الطلب على العمالة».
كما تساءلت هاماك عما إذا كانت زيادات الأسعار الناجمة عن الرسوم الجمركية ستظل مؤقتة.
وقالت إنها «متشككة في أن النظرية الاقتصادية ستُطابق الواقع العملي الذي شهدناه»، وهو واقعٌ من المرجح أن تختبر فيه الشركات قدرتها على رفع التكاليف في الأشهر المقبلة.
وقال ألبرتو موساليم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي: «إنهم غير متأكدين من موقع منحنى الطلب، لذا فهم يختبرونه ويحاولون رفع الأسعار لمعرفة مدى قدرتهم على ذلك».
