أسعار النفط تستقر مع تراجع المخاوف بشأن الإمدادات الروسية
تراجعت أسعار النفط في بداية التعاملات يوم الاثنين قبل أن تستقر، إذ لم تمارس الولايات المتحدة مزيداً من الضغط على روسيا لإنهاء حرب أوكرانيا عبر خطوات تستهدف تعطيل صادراتها النفطية، وذلك عقب لقاء قادة البلدين.
انخفضت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 6 سنتات أو %0.09 لتسجّل 65.79 دولار للبرميل بحلول 03:42 بتوقيت غرينتش، في حين سجّل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 62.82 دولار للبرميل مرتفعاً 2 سنت أو %0.03.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا، حيث بدا أكثر توافقاً مع موسكو على السعي نحو اتفاق سلام بدلاً من وقف إطلاق النار أولاً.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدداً من القادة الأوروبيين يوم الاثنين لمحاولة إبرام اتفاق سلام سريع ينهي أدمى حرب تشهدها أوروبا منذ 80 عاماً.
وقال ترامب يوم الجمعة إنه لا يرى حاجة فورية للنظر في فرض رسوم جمركية انتقامية على دول مثل الصين لشرائها النفط الروسي، لكنه قد يضطر لذلك «في غضون أسبوعين أو ثلاثة»، ما هدّأ المخاوف من اضطراب في الإمدادات الروسية.
وقال المحلل المستقل في شؤون الطاقة غوراف شارما: «لم يكن متوقعاً أن ينتج عن اللقاء شيء ملموس، السوق ما زال في حالة ترقب، في سياق يميل إلى الهبوط، خاصة إذا ما تدفقت براميل روسية إضافية إلى سوق النفط العالمية في حال توقفت الحرب في أوكرانيا»، تُعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، وأكبر مشترٍ للنفط الروسي، تليها الهند.
وقالت المحللة في «آر بي سي كابيتال» هيليما كروفت في مذكرة: «ما كان مطروحاً بشكل رئيسي هو الرسوم الجمركية الثانوية التي تستهدف كبار مستوردي الطاقة الروسية، وقد أشار الرئيس ترامب بالفعل إلى أنه سيوقف المضي قدماً في إجراءات إضافية على هذا الصعيد، على الأقل تجاه الصين».
وأضافت كروفت: «الوضع الراهن ما زال قائماً إلى حد كبير، إذ إن موسكو لن تتراجع عن مطالبها الإقليمية، فيما ستعترض أوكرانيا وبعض القادة الأوروبيين على أي اتفاق أرض مقابل سلام».
كما يراقب المستثمرون تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة، ما قد يدفع الأسهم إلى تسجيل مستويات قياسية إضافية.
وقال المحلل في «آي جي ماركت» توني سيكامور في مذكرة: «من المرجح أن يبقى باول على موقف غير ملتزم ويرتكز إلى البيانات، خصوصاً مع بقاء تقرير وظائف واحد وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) قبل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية في 17 أيلول سبتمبر».
