إس آند بي 500 يتحدى الرسوم الجمركية ويقفز لقمم تاريخية
واصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) تحقيق مستويات قياسية جديدة، متجاوزاً المخاوف التي أثارتها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسواق العالمية في أبريل إثر إعلان تلك الرسوم، تعافى المؤشر بشكل كامل، وهو اليوم أعلى بنسبة تتجاوز 5% عن ذروته السابقة في فبراير، وبنحو 10% منذ بداية العام.
ورغم أن المعدل الفعلي للرسوم المفروضة على الواردات الأميركية بلغ أعلى مستوى له منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وما تبع ذلك من اضطراب في سلاسل التوريد ومخاوف من التضخم وتوترات علنية بين ترامب ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إلا أن أرباح الشركات الكبرى ما زالت قوية، والاقتصاد الأميركي يواصل إظهار متانة نسبية.
شركات التكنولوجيا العملاقة قادت الارتفاع بفضل النمو السريع في مجال الذكاء الاصطناعي، ما ساعد على تعويض التراجع في قطاعات مثل الطاقة والصناعة، ووفق بيانات فاكت ست، سجلت الشركات المدرجة في المؤشر نمواً ربحيّاً مزدوج الرقم للربع الثالث على التوالي.
يقول ستيوارت كايزر، استراتيجي الأسهم في «سيتي غروب»: «يمكن القول إننا تجاوزنا المرحلة الأسوأ».
وضوح أكبر للشركات
بينما تجنبت الشركات في الربع الأول من العام تقديم توقعات مالية بسبب ضبابية سياسات ترامب التجارية، رفع أكثر من 40% من الشركات المدرجة في S&P 500 تقديرات أرباحها هذا الربع، مقارنة بـ17% فقط في الربع الأول. ويرى محللون أن ذلك يعكس وضوحاً أكبر لدى التنفيذيين بشأن البيئة الاقتصادية.
ويقول نيلسون يو، رئيس الأسهم في «ألايانس برنستين»: «موسم الأرباح هذا بدّد كثيراً من المخاوف».
توقعات السوق لعام 2025
مؤسسات مالية كبرى مثل «سيتي غروب»، «بنك أوف أميركا»، «غولدمان ساكس» و«دويتشه بنك» رفعت توقعاتها لأداء المؤشر بنهاية العام، التقديرات الجديدة تتمركز بين 6,300 و6,600 نقطة، مقارنة بإغلاق المؤشر عند 6,469 نقطة الخميس الماضي، ما يعكس توقعات بتباطؤ وتيرة الارتفاع في الفترة المقبلة.
أما مؤشرات أخرى مثل راسل 2000، الذي يضم الشركات الأصغر والأكثر عرضة لتأثير الرسوم، فلم تلحق بعد بانتعاش S&P 500، ومع ذلك، أظهر تقرير التضخم الأخير أن أثر الرسوم لا يزال محدوداً نسبياً، ما عزز الرهانات على أن الفيدرالي سيبدأ خفض الفائدة قريباً، وإن كان بوتيرة أبطأ مما يرغب فيه الرئيس ترامب.
شكوك مستمرة
رغم الحماس الواضح لدى المستثمرين الأفراد، لا تزال الصناديق الكبرى أكثر حذراً في ضخ أموال جديدة إلى السوق، وفق أبحاث «دويتشه بنك»، وإذا عادت هذه المؤسسات للاستثمار بقوة في النصف الثاني من العام، فقد يشكل ذلك دعماً إضافياً للأسواق، غير أن حالة التردد تعكس شكوكاً عميقة بشأن استدامة الصعود الحالي.
