تراجع نمو إنتاج مصانع الصين إلى أدنى مستوى في 8 أشهر خلال يوليو
تراجع نمو إنتاج المصانع في الصين إلى أدنى مستوى في ثمانية أشهر في يوليو تموز، في حين تباطأت مبيعات التجزئة بشكل حاد، ما زاد الضغوط على صناع السياسات لطرح المزيد من التحفيز لإنعاش الطلب المحلي ودرء الصدمات الخارجية عن الاقتصاد الذي يبلغ حجمه 19 تريليون دولار.
وتأتي هذه المؤشرات المخيبة للآمال في الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون ضغوطاً على جبهات متعددة، تتراوح من سياسات التجارة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الطقس المتطرف والمنافسة المفرطة في السوق المحلية والضعف المزمن في قطاع العقارات.
بيانات رسمية عن الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة
أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الجمعة أن الناتج الصناعي نما 5.7% على أساس سنوي في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2024، مقارنةً بزيادة قدرها 6.8% في يونيو، وجاء هذا النمو دون توقعات استطلاع أجرته رويترز بنمو قدره 5.9%.
وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 3.7% في يوليو، وهي أبطأ وتيرة منذ ديسمبر 2024، وتباطأت عن ارتفاعها 4.8% في الشهر السابق، وجاءت أقل من توقعات بنمو قدره 4.6%.
تأثير الهدنة التجارية مع أميركا
أدت الهدنة التجارية المؤقتة التي تم التوصل إليها بين الصين والولايات المتحدة في منتصف مايو، والتي مُددت لمدة 90 يوماً أخرى هذا الأسبوع، إلى منع معدلات الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الصينية من العودة إلى مستويات مرتفعة للغاية، ومع ذلك لا تزال أرباح الشركات المصنعة الصينية تتأثر سلباً بضعف الطلب وانكماش أسعار المصانع في الصين.
وقال تشو تيانشين، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: «يعتمد الاقتصاد بشكل كبير على الدعم الحكومي، والمشكلة هي أن هذه الجهود تم (تحميلها مقدماً) حتى الأشهر الأولى من عام 2025، وبحلول الآن تلاشى تأثيرها إلى حد ما».
تأثير الدعم والسياسات على النمو المستقبلي
وساعد هذا الدعم السياسي ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تجنب تباطؤ حاد كان متوقعاً على نطاق واسع، إلى جانب استفادة المصانع من الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين لتحميل الشحنات مقدماً، لكن المحللين يقولون إن ضعف الطلب في الداخل والمخاطر العالمية ستضغط على النمو في الأرباع القادمة.
