ضغوط متزايدة داخل بنك اليابان للتخلي عن مقياس التضخم الغامض
تتصاعد الضغوط داخل بنك اليابان للتخلي عن مقياس غير محدد بدقة للتضخم، مع تنامي المخاوف من آثار الجولة الثانية لارتفاع الأسعار، ما دفع بعض أعضاء مجلس الإدارة للمطالبة بنهج أكثر تشدداً في التواصل بشأن السياسة النقدية، ورسم مسار أوضح لزيادات الفائدة المستقبلية.
وبرر محافظ بنك اليابان كازو أويدا التمهل في رفع أسعار الفائدة بأن «التضخم الأساسي»، الذي يركز على قوة الطلب المحلي والأجور، لا يزال أقل من هدف البنك المركزي البالغ 2%.
انتقادات لعدم وضوح المؤشر
تكمن المشكلة في عدم وجود مؤشر واحد يقيس التضخم الأساسي، ما جعله عرضة لانتقادات تقول إن البنك يعتمد بشكل مفرط على قراءة غامضة لتوجيه السياسة النقدية، رغم أن التضخم العام والمؤشرات الأساسية تجاوزت هدفه لسنوات.
وقال أحد الأعضاء، وفقاً لملخص آراء اجتماع السياسة النقدية في يوليو: "نحن في مرحلة يجب أن نحوّل فيها جوهر تواصلنا بعيداً عن التضخم الأساسي إلى تحركات الأسعار الفعلية وتوقعاتها، إضافة إلى فجوة الناتج وتوقعات التضخم".
وأضاف عضو آخر أن البنك يجب أن يركّز بشكل أكبر على مخاطر ارتفاع الأسعار، وأن يفكر في تعديل تواصله بحيث يستند إلى رؤية تفيد بأن اليابان ستبلغ هدف التضخم البالغ 2%.
تحذيرات حكومية من التراخي
وحذّر بعض أعضاء المجلس الاقتصادي الأعلى للحكومة هذا الشهر من أن بنك اليابان قد يكون متساهلاً للغاية في مواجهة الضغوط السعرية المتزايدة، في إشارة واضحة للبنك لاتباع مسار أكثر تشدداً في السياسة النقدية وسط تنامي القلق العام من التضخم المستمر.
وقال أحد أعضاء المجلس في اجتماع الأسبوع الماضي: "أشعر بالقلق من أن السياسة النقدية متأخرة بالفعل عن الواقع"، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار فترة طويلة بدأ يؤثّر في معيشة الناس وتوقعاتهم للتضخم.
تحول محتمل في السياسة النقدية
خرج بنك اليابان من برنامج التحفيز النقدي الجذري الذي استمر عقداً كاملاً العام الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5% في يناير، بعد أن رأى أن البلاد على وشك تحقيق هدف التضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مجدداً، فإن الأثر الاقتصادي لزيادة الرسوم الجمركية الأميركية أجبره على خفض توقعات النمو في مايو، ما عقد قرارات توقيت الزيادة المقبلة.
ومع توقيع اليابان اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة في يوليو، تلاشى بعض التشاؤم لدى البنك بشأن الآفاق الاقتصادية.
مخاطر التضخم المستمر
من بين أعضاء مجلس الإدارة التسعة، حذّر كل من ناوكي تامورا، وهاجيمي تاكاتا، وجونكو كوييدا من مخاطر استمرار ارتفاع أسعار الغذاء، ما قد يؤدي إلى تضخم أوسع وأكثر استدامة.
ومع ذلك، لا يوجد إجماع داخل المجلس بعد حول ما إذا كان تعديل أسلوب التواصل ضرورياً، إذ رأى أحد الأعضاء في الملخص أن التضخم الأساسي لا يزال مفهوماً مهماً في توجيه السياسة.
لكن حقيقة أن بعض الأعضاء دعوا علناً لتعديل التواصل الذي يميل إلى التيسير النقدي، تعكس تزايد اهتمام المجلس بتوسع الضغوط التضخمية، الأمر الذي قد يمهد الطريق لرفع الفائدة في الأشهر المقبلة وحتى عام 2026، بحسب محللين.
تجاوز التضخم المستهدف منذ أكثر من ثلاث سنوات
بلغ التضخم الأساسي السنوي للمستهلكين 3.3% في يونيو، متجاوزاً هدف بنك اليابان البالغ 2% لأكثر من ثلاث سنوات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قفزة 8.2% في أسعار الغذاء.
وقد دفعت هذه الضغوط السعرية المجلس إلى رفع تقديراته للتضخم الأساسي الشهر الماضي، وأثارت الشكوك حول رؤية البنك بأن التضخم الأساسي الذي يُقاس بمزيج من المؤشرات مثل توقعات الجمهور لأسعار المستقبل لم يصل بعد إلى 2%.
