قفز مؤشر نيكاي 225 في بورصة طوكيو إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً 43,000 نقطة لأول مرة في تاريخه، اليوم 13 أغسطس 2025، فلماذا ظهرت هذه السيولة اليوم؟ وهل يمكن أن تمثل السوق اليابانية وجهة مقبلة للسيولة عابرة القارات والأموال الذكية ذات الرهانات المضاربية؟
قفزة في بورصة طوكيو بعدما فضّلت اليابان «الواقعية السياسية» وقبول اتفاق صعب لتجنب مواجهة تجارية أكثر تكلفة، وحماية مصالحها الاقتصادية الحيوية في عالم مضطرب.
فالأسواق اليابانية اليوم باتت فرصة رائعة للتداول عبر بورصة طوكيو، خاصة في ظل حالة النشوة وارتفاع شهية المخاطرة، بعد أن فسرت الأسواق إعلان الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان بشكل إيجابي.
سيولة العالم اليوم قد ترى في أسعار الذهب تضخماً يبعث على القلق من المخاطرة، وربما تفسر تراجع الدولار على أنه باعث قلق ومؤشر خطير قد يطول، فيما يمكن أن تتناقل لأسواق أقل مخاطرة مثل السوق اليابانية، حيث تضمن الاتفاق التجاري الأميركي الياباني خفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية وتعزيز الاستثمارات اليابانية في السوق الأميركية، إلى جانب تمديد الهدنة الجمركية بين واشنطن وبكين.
تفاصيل الاتفاق
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا توصلهما إلى اتفاق تجاري، ينص الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15% بدلاً من 25%، مع التزام الولايات المتحدة بعدم فرض قيود كمية على هذه الواردات.
كما يشمل الاتفاق استثمارات يابانية في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وتحسين النفاذ إلى الأسواق اليابانية أمام السلع الأميركية، بما في ذلك السيارات والأرز ومنتجات زراعية أخرى.
وفي المقابل، ستزيد اليابان مشترياتها من المنتجات الزراعية الأميركية مع الحفاظ على الرسوم الجمركية الحالية ونظام الحد الأدنى لاستيراد الأرز.
كان الاتفاق قد خرج عن نطاقه الصلب والألومنيوم، اللذان يخضعان لرسوم مستقلة بنسبة 25%.
الأثر على السوق اليابانية
شكل الاتفاق دفعة قوية لأسهم الشركات المدرجة على مؤشر نيكاي، خاصة شركات السيارات التي تمثل أكثر من ربع إجمالي صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة.
الاستفادة لم تقتصر على قطاع السيارات، بل امتدت إلى شركات الإلكترونيات والمعدات الصناعية التي يُتوقع أن تستفيد من تحسن بيئة التجارة العالمية واستقرار سلاسل التوريد، خاصة مع تمديد الهدنة الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي خفف المخاوف من عودة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
ارتباط التطورات بالزخم الصعودي لنيكاي
من شأن تخفيف القيود الجمركية على الصادرات اليابانية نحو أكبر أسواقها الخارجية، مقروناً بزيادة الاستثمارات في الولايات المتحدة، أن يعزز تنافسية الشركات اليابانية ويزيد توقعات الأرباح، وهو ما انعكس فوراً على أسعار أسهم الشركات الكبرى في المؤشر، كما أن تمديد الهدنة الجمركية الأميركية الصينية أسهم في تحسين معنويات المستثمرين، ما دفع المزيد من التدفقات الأجنبية نحو السوق اليابانية.
تفاصيل الاتفاق التجاري الأميركي الياباني جاءت في توقيت حساس بالنسبة للأسواق اليابانية، حيث منحت دعماً مباشراً لأسهم الشركات المصدّرة، وخاصة في قطاع السيارات، ما أسهم في تسجيل مؤشر نيكاي رقماً تاريخياً جديداً.
ومع بقاء الأجواء التجارية العالمية أكثر استقراراً، تبدو فرص استمرار الزخم الصعودي للمؤشر قائمة، رغم احتمالات جني الأرباح بعد موجة الارتفاع الأخيرة.
الاتفاق الأميركي الياباني واجه انتقادات عكسية بوصفه قد يضر طوكيو، بيد أن المستثمرين قد يفسرون الاتفاق على أنه طوق نجاة من رسوم 25% التي كانت ستضرب قطاع السيارات الياباني، وتتسبب بخسارة آلاف الوظائف، فضلاً عن الحفاظ على السوق الأميركية وضمان استمرار تدفق صادراتها من الإلكترونيات وأشباه الموصلات.