الصين تتعهد بدعم فوائد القروض لتعزيز الاستهلاك المحلي
أعلنت الصين، يوم الأربعاء، عن خطط لتعزيز الاستهلاك المحلي من خلال تقديم دعم على فوائد القروض للأسر والشركات، بهدف خفض تكاليف الاقتراض وتحفيز الإنفاق، وفق ما صرّح به نائب وزير المالية الصيني لياو مين.
يشار إلى أن اقتصاديي بكين لطالما دعوا إلى التحول نحو نموذج اقتصادي يقوده الاستهلاك، مع تقليل الاعتماد على الاستثمارات الممولة بالديون والصادرات لتحقيق النمو، وزادت الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة من المطالب بإجراء تحول في الاستراتيجية طويلة الأمد.
وقال لياو في مؤتمر صحفي: «ستدعم هذه السياسة تحول الاستهلاك المحلي إلى قوة دافعة رئيسية للاقتصاد الوطني».
وأعلنت الصين يوم الثلاثاء أنها ستقدم دعم فوائد القروض للشركات العاملة في ثمانية قطاعات خدمية استهلاكية، بالإضافة إلى المستهلكين الأفراد، وسيحصل المستفيدون المؤهلون على دعم سنوي يعادل نقطة مئوية واحدة من الفائدة على القروض.
وأوضح وانغ بو، المسؤول في وزارة التجارة الصينية، خلال المؤتمر الصحفي، أن استهلاك الخدمات في الصين يمتلك إمكانات نمو كبيرة، وأن هذه السياسة ستسهم في توسيع الطلب المحلي واستقرار سوق العمل.
وقالت البنوك المملوكة للدولة، ومن بينها البنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك التعمير الصيني، وبنك الصين، اليوم الأربعاء إنها ستعمل بنشاط على تنفيذ سياسة الدعم الجديدة.
وعلى خلاف السياسات السابقة التي كانت تُلزم البنوك بتقديم قروض أرخص، ستتحمل الحكومة هذه المرة تكلفة الدعم، في إشارة من الجهات التنظيمية إلى إدراكها لضغوط الربحية التي تواجهها البنوك، بحسب تقرير بحثي لشركة «هوتاي للأوراق المالية».
وتوقّع محللو الشركة أن تعزز السياسة رغبة الأسر في الاقتراض، مع تمكين البنوك من الإبقاء على أسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية عند مستواها الحالي البالغ أكثر من 3%.
