سنغافورة ترفع توقعات نموها الاقتصادي لعام 2025
أظهرت بيانات حكومية، يوم الثلاثاء، أن اقتصاد سنغافورة نما بوتيرة أسرع قليلاً من التقديرات الأولية، ما دفع الحكومة إلى رفع توقعاتها للنمو هذا العام، رغم تحذيراتها من مخاطر تراجع محتمل.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً 4.4% على أساس سنوي في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران، متجاوزاً التقدير المبدئي البالغ 4.3% الذي أُعلن الشهر الماضي.
تعديل التوقعات السنوية للنمو
وزارة التجارة رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى ما بين 1.5% و2.5%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 0.0% و2.0%، مشيرة إلى أن ذلك يعكس الأداء الأفضل من المتوقع في النصف الأول من العام.
وكانت الوزارة قد خفضت توقعاتها في أبريل نيسان من نطاق 1.0% إلى 3.0%، بعد إعلان الولايات المتحدة خططها لفرض رسوم جمركية عالمية.
وأكدت الوزارة أن التوقعات الاقتصادية لبقية العام لا تزال غامضة، مع ميل المخاطر نحو الاتجاه السلبي، وعلى أساس فصلي، بعد التعديل الموسمي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 1.4% في الربع الثاني، متماشياً مع التقدير المبدئي، بعد انكماش 0.5% في الربع الأول.
تحليلات مصرفية
قال اقتصاديون في بنك أوف أميركا إن الحد الأدنى لتوقعات النمو البالغ 1.5% يبدو غير محتمل للغاية، إذ يعني الدخول في ركود تقني حاد من يوليو تموز إلى ديسمبر كانون الأول، بمعدل انكماش فصلي يبلغ 1.5%.
وأضافوا أن الحد الأعلى للتوقعات البالغ 2.5% يشير إلى تباطؤ النمو بنحو 0.4% بين الربعين الثاني والرابع من هذا العام، مرجحين أن النطاق بين 2% و2.5% هو الأكثر احتمالاً، مع وجود مخاطر صعودية لتوقعاتهم الحالية البالغة 1.8%.
السياسة النقدية
قال كبير الاقتصاديين في سلطة النقد السنغافورية، إدوارد روبنسون، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، إن السياسة النقدية الحالية ما زالت مناسبة، بعد الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة على النمو المحلي والتضخم.
وأضاف: "النهج التدريجي تحت ظروف عدم اليقين مفيد، حيث نحدث تقييماتنا في الوقت المناسب خلال المراجعات الفصلية".
في بيان منفصل، قالت هيئة «إنتربرايز سنغافورة» إنها أبقت على توقعاتها لنمو الصادرات غير النفطية عند 1% إلى 3% هذا العام، متوقعة بعض الضعف في النصف الثاني بعد بداية أقوى من المتوقع في 2025.
وأوضحت أنه مع انحسار أنشطة الشحن المسبق واستئناف الرسوم الجمركية المتبادلة بدءاً من 7 أغسطس 2025، قد يؤثر ذلك سلباً في النشاط الاقتصادي والتجارة العالمية.
تأثيرات الرسوم الأميركية
على الرغم من امتلاك سنغافورة اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة وكونها تسجل عجزاً تجارياً معها، فقد فرضت واشنطن رسوماً جمركية 10% على وارداتها من سنغافورة.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم تبلغ نحو 100% على واردات أشباه الموصلات، مع استثناء الشركات التي تصنع في الولايات المتحدة أو تعهدت بذلك، إضافة إلى رسوم على الواردات الدوائية سترتفع إلى 150% خلال 18 شهراً، ثم إلى 250% لاحقاً.
وأظهرت بيانات من تقرير للبنك المركزي أن الأدوية شكلت 12.3% من صادرات سنغافورة إلى الولايات المتحدة في 2024، فيما شكّلت أشباه الموصلات 1.6%، وغيرها من الإلكترونيات ومعدات أشباه الموصلات 15% من إجمالي الصادرات إلى السوق الأميركية.
