«نيكاي» الياباني يقفز إلى أعلى مستوى على الإطلاق
قفز مؤشر نيكاي الياباني للأسهم، يوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مدفوعاً بمكاسب حادة لأسهم شركات التكنولوجيا وتجدد التفاؤل بشأن التجارة مع الولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر نيكاي 225 بنسبة 2.46% ليصل إلى 42,849.67 نقطة عند الإغلاق الصباحي، متجاوزاً المستوى القياسي السابق البالغ 42,426.77 نقطة والمسجّل في 11 يوليو تموز 2024.
وفي عام 2024، تمكن المؤشر من كسر رقم قياسي ظل صامداً منذ عام 1989 خلال فترة فقاعة الاقتصاد الياباني، كما سجل المؤشر الأوسع نطاقاً في بورصة طوكيو مستويات قياسية متتالية منذ 24 يوليو تموز، وارتفع اليوم بنسبة 1.45% إلى 3,067.96 نقطة.
وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محفظة أول في شركة إدارة أصول يابانية، إن «نيكاي لم يتمكن من تسجيل رقم قياسي حتى اليوم بسبب ضغط أسهم شركات الرقائق والسيارات على المؤشر.. قد يصل المؤشر إلى ذروته قريباً مع تباطؤ أسهم التكنولوجيا التي قادت صعود وول ستريت».
وقفز سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 6.9% بعد تقرير أفاد بأنها تختار بنوكاً للإدراج في الولايات المتحدة لشركة تشغيل تطبيق المدفوعات «باي باي»، كما ارتفعت أسهم شركتي صناعة معدات أشباه الموصلات «أدفانتست» و«ليزرتك» بنسبة 7.1% و6.9% على التوالي.
وكانت أسواق الأسهم العالمية قد تراجعت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2 أبريل نيسان فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات من عشرات الدول، لكنها عوّضت خسائرها مع انحسار المخاوف التجارية وتصاعد الحماس تجاه شركات الذكاء الاصطناعي.
وأثارت حالة عدم اليقين بشأن مستويات الرسوم الأميركية ضغوطاً على الأسهم اليابانية، إذ تشكّل الصادرات محركاً رئيسياً لاقتصاد البلاد، ووعدت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، بتعديل أمر تنفيذي رئاسي لإزالة الرسوم المقررة على السلع اليابانية.
وقال شوئيشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة وساطة يابانية، إن «تأثير الرسوم الأميركية يبدو أقل خطورة مما توقعته الأسواق، وسيكون هناك المزيد من الشركات التي سترفع توقعاتها نتيجة التأثير المحدود للرسوم، كما أن ضعف الين يعد عاملاً إيجابياً للشركات اليابانية».
وعلى الرغم من تدفق الأموال الأجنبية على السوق اليابانية في الفترة الأخيرة، أظهرت بيانات من بورصة طوكيو الأسبوع الماضي أن هذه التدفقات ربما بلغت ذروتها. فقد تحول المستثمرون الأجانب إلى بائعين صافين للأسهم والعقود الآجلة اليابانية لأول مرة منذ 16 أسبوعاً، في الفترة المنتهية في 1 أغسطس آب، حيث باعوا صافي 342 مليار ين (2.31 مليار دولار) من الأسهم والعقود الآجلة، مقارنة بصافي مشتريات بلغ 1.26 تريليون ين في الأسبوع السابق.
