البنك المركزي الأسترالي يخفّض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 3.6بالمئة
خفّض البنك المركزي الأسترالي، يوم الثلاثاء، سعر الفائدة الرئيسي على الأموال النقدية بمقدار 25 نقطة أساس إلى أدنى مستوى في عامين عند 3.60%، مشيراً إلى تباطؤ التضخم وتراجع سوق العمل، لكنه ظل حذراً إزاء احتمال المزيد من التيسير.
وفي ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين، قال مجلس إدارة البنك إن البيانات والتوقعات المحدّثة تشير إلى أن التضخم الأساسي سيتراجع إلى نحو منتصف النطاق المستهدف بين 2% و3%، بافتراض تخفيف تدريجي للسياسة النقدية.
كانت الأسواق قد سعّرت بالكامل خفض الفائدة، بعدما فوجئت في يوليو تموز عندما أبقى البنك على الأسعار دون تغيير، في وقت كان التضخم قد تباطأ كما هو مطلوب في الربع الثاني، بينما ارتفعت البطالة.
وجاء في بيان المجلس: «مع استمرار تراجع التضخم الأساسي نحو منتصف النطاق المستهدف 2–3%، وتراجع أوضاع سوق العمل قليلاً كما كان متوقعاً، رأى المجلس أن مزيداص من التيسير في السياسة النقدية أمر مناسب»، وأضاف البيان: «لكن المجلس لا يزال حذراً بشأن الآفاق، خصوصاً في ظل ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن الطلب الكلي والإمدادات المحتملة».
وأشار البنك إلى أن قرار الخفض جاء بالإجماع بين صانعي السياسة، بعد انقسام نادر في يوليو تموز.
بقي الدولار الأسترالي شبه مستقر عند 0.6508 دولار أميركي، في حين عكست السندات لأجل ثلاث سنوات خسائرها المبكرة لتستقر عند 96.60، وتُظهر عقود المقايضات احتمالاً بنسبة 34% فقط لخفض جديد في سبتمبر أيلول، بينما تم تسعير خفض في نوفمبر تشرين الثاني بالكامل.
وكان البنك قد أبقى الفائدة الشهر الماضي عند 3.85% في قرار منقسم، إذ فضّل أغلب صانعي السياسة الانتظار لمزيد من البيانات التي تؤكد تباطؤ التضخم نحو منتصف النطاق المستهدف 2–3%.
تراجع التضخم العام إلى 2.1% في الربع المنتهي في يونيو حزيران، بينما بلغ متوسط المقياس الأساسي للتضخم (المعدل المشذب) أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 2.7%.
وعلى الجانب الآخر، بدأ سوق العمل يتراجع عن مستويات التوظيف الكامل، حيث قفز معدل البطالة إلى 4.3% من 4.1% خلال شهر واحد.
وتظهر مؤشرات على أن الخفضين السابقين للفائدة في فبراير شباط ومايو أيار بدأ أخيراً ينعكسان على الاقتصاد، إذ بدأت الإنفاقات الاستهلاكية بالتحسن بدعم من انخفاض التضخم وتخفيضات الضرائب السابقة.
وقال هاري مورفي كروز، رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية والتجارة العالمية في «أوكسفورد إيكونوميكس أستراليا»: «قفزت البطالة، ما عزز مبررات الخفض، وفي الوقت نفسه، يُظهر الإنفاق الأسري القوي أن بعض الأسر ما زالت قادرة على الإنفاق التقديري».
وأضاف: «في النهاية، الأسعار والوظائف هما العاملان الحاسمان، ومع الأخبار الإيجابية عن التضخم والسلبية عن البطالة، فإن المزيد من التيسير مبرر».
وتتوقع «أوكسفورد إيكونوميكس» خفضً آخر للفائدة هذا العام، ربما في نوفمبر تشرين الثاني.
كما خفّض البنك يوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي مع استمرار ضعف الإنتاجية، لكنه أبقى على توقعاته بتباطؤ التضخم الأساسي واستقرار سوق العمل.
وشدد البنك على الحذر في عملية التيسير، إذ لم يقدم على خفض الفائدة إلا بعد صدور بيانات التضخم الفصلية، ولهذا يراهن المستثمرون على خفض في نوفمبر تشرين الثاني وربما آخر في فبراير شباط من العام المقبل.
وعلى الصعيد العالمي، يبدو أن الآفاق تتحسن قليلاً، إذ مدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين هدنة الرسوم الجمركية مع الصين لمدة 90 يوماً إضافية، متجنباً فرض رسوم ثلاثية الأرقام على البضائع الصينية.
