الصين تعلن استقرار أسعار المستهلك في يوليو 2025
أظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن أسعار المستهلك في الصين ظلت مستقرة في يوليو تموز 2025، ما يُتيح فرصةً للتعافي لثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يواجه ضغوطاً انكماشية قوية وطلباً محلياً هشاً.
ووفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني، ظل مؤشر أسعار المستهلك -وهو مقياس رئيسي للتضخم- دون تغيير على أساس سنوي في يوليو.
وكانت القراءة أفضل من توقعات انخفاض بنسبة 0.1% في استطلاع أجرته بلومبيرغ لآراء الاقتصاديين.
ومع ذلك، انخفضت الأسعار على أساس سنوي في المناطق الريفية (بنسبة 0.3%)، وفي أسعار السلع الاستهلاكية (بنسبة 0.4%).
ورغم أن الانكماش قد يكون موضع تقدير من جانب المستهلكين، فإنه يُشكل تهديداً للاقتصاد الأوسع، إذ تميل الأسر إلى تأجيل عمليات الشراء على أمل انخفاض الأسعار أكثر.
ومع ذلك، فإن الأزمة طويلة الأمد في قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تُلقي بظلالها على ثقة المستهلك الصيني منذ عدة سنوات، ازداد الوضع سوءاً مع تفاقم الاضطرابات التي أشعلتها الحرب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
بعد أربعة أشهر متتالية من الانخفاض، انتعشت الأسعار في يونيو.
صرح تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول «تحسن الاتجاه النزولي لأسعار السيارات والهواتف، ما أسهم في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي».
وأضاف «ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي نهاية الانكماش في الصين».
وأشار إلى أن «قطاع العقارات لم يستقر، ولا يزال الاقتصاد مدعوماً بالطلب الخارجي أكثر من الاستهلاك المحلي».
وفي مؤشر آخر مثير للقلق، شهدت أسعار بوابات المصانع الصينية انخفاضاً آخر في يوليو، وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.6% على أساس سنوي في يوليو، بعد انخفاض مماثل في يونيو.
هذا الانخفاض، المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، يعني انخفاض هوامش الربح للشركات المنخرطة في حرب أسعار شرسة تحاول السلطات كبحها.
هذا الأسبوع، سجلت الصين انتعاشاً في تجارتها الخارجية في يوليو مقارنة بالعام الماضي، لكن الهدنة الجمركية بين بكين وواشنطن من المقرر أن تنتهي يوم الثلاثاء، وهو ما قد يؤدي إلى عودة التعريفات الجمركية الأميركية إلى مستويات أعلى.
