القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يواصل النمو القوي رغم التباطؤ
أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، يوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص غير النفطي في المملكة العربية السعودية واصل نموه القوي خلال شهر يوليو تموز، رغم تباطؤ وتيرته مقارنة بالشهر السابق، في ظل ارتفاع قوي في التوظيف مدفوع بالطلب المحلي القوي.
وتراجع المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات إلى 56.3 نقطة في يوليو مقارنة بـ57.2 نقطة في يونيو، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50.0 نقطة الذي يفصل بين الانكماش والنمو، ما يشير إلى استمرار التوسع في النشاط الاقتصادي.
الشركات تعزز التوظيف لمواكبة ارتفاع الطلب
أظهر التقرير أن الشركات قامت بتعيين موظفين جدد لمواكبة ارتفاع أعباء العمل وزيادة الطلبات الجديدة.
وسجّلت الدراسة ارتفاعاً تاريخياً جديداً في معدلات التوظيف، استكمالاً للنمو القياسي المسجل في يونيو، والذي كان الأعلى منذ 14 عاماً.
تراجع نمو الإنتاج وتباطؤ في الطلبات التصديرية
ورغم استمرار النمو، تباطأ معدل التوسع في الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2022، مع إشارة الشركات إلى زيادة المنافسة وضعف الإقبال من العملاء.
كما تراجعت الطلبات الجديدة على الصادرات لأول مرة منذ تسعة أشهر، ما يعكس تحديات في جذب العملاء الأجانب.
وأشار التقرير إلى انخفاض طفيف في ضغوط التكلفة، إذ تباطأ معدل تضخم أسعار مدخلات الإنتاج مقارنة بمتوسط الربع الثاني، إلا أن تكاليف العمالة واصلت ارتفاعها بشكل حاد، في ظل تقديم الشركات مكافآت للحفاظ على العمالة.
ورغم إشارات التباطؤ، أبدت الشركات تفاؤلاً باستمرار النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مدعومةً بمرونة السوق وقوة الطلب من العملاء.
ومع ذلك، سجّل التقرير أن مستوى التفاؤل العام هو الأدنى منذ يوليو 2024.
