السمسرة العقارية في لبنان
تشهد السوق العقارية في لبنان فوضى غير مسبوقة، حيث تتزايد المشاكل التي يعاني منها مالكو شركات الوساطة القانونية بسبب المنافسة غير الشريفة، التي تتمثل في وجود آلاف السماسرة غير القانونيين الذين يهيمنون على السوق بفضل نفوذهم الكبير. هذا الوضع يتفاقم في غياب الرقابة الجادة، مما يساهم في حالة من الفوضى تؤثر سلبًا على الثقة في السوق العقارية.
جمال، أحد السماسرة الذين يعملون في هذا المجال منذ أكثر من 20 عامًا، يعبر عن مشاعر الإحباط التي يعاني منها العاملون في السوق. "السوق في أسوأ حالاتها بسبب الحرب المدمرة"، يقول جمال، مشيرًا إلى أن المواقف التي تتكرر معه، حيث يبدأ الزبائن في المفاوضات، لكنهم يتراجعون في اللحظات الأخيرة بسبب شعورهم بعدم اليقين تجاه المستقبل وعدم رغبتهم في المخاطرة بأموالهم في سوق غير مستقرة.
يشير جمال أيضًا إلى أن حالة الركود التي بدأت مع جائحة كورونا تفاقمت مع اندلاع الحرب الحالية. كما يلفت إلى تراجع المداخيل جراء غياب عمليات البيع، مما يضع السماسرة في موقف صعب حيث يتعرضون لخسائر مادية.
السمسرة خارج نطاق القانون
في الآونة الأخيرة، شهدت سوق السمسرة العقارية في لبنان تناميًا في السماسرة غير المعتمدين، وهو ما يعمق المشكلة ويجعل من الصعب على المواطنين التمييز بين السماسرة النظاميين وغير النظاميين. هؤلاء السماسرة غير القانونيين، الذين لا يملكون تراخيص أو مكاتب، يعتمدون على العلاقات الشخصية والتسويق عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويكسبون عمولات غير مشروعة مقابل الترويج لعقارات للبيع.
في هذا السياق، تلاحظ مها، وسيط عقاري، ضرورة الالتزام بالعمل من خلال مكاتب قانونية ومعتمدة لتجنب الملاحقات القانونية، مؤكدة أهمية الصدق والشفافية مع العملاء لبناء سمعة طيبة ونجاح طويل الأمد في السوق.
منافسة غير شريفة دون رقابة
أحمد حوا، صاحب شركة وساطة عقارية، يصف حالة السوق بأنها "منافسة غير شريفة"، حيث يتواجد آلاف السماسرة غير القانونيين الذين يعملون دون أي رقيب. وأشار إلى أن هذا الوضع يتطلب تدخل الدولة، مستشهدًا بتجربة تركيا التي بدأت منذ عام 2018 في تنظيم سوق السمسرة العقارية والقضاء على الفوضى، حيث اختفت آلاف الإعلانات غير القانونية، وأصبحت السوق أكثر انضباطًا.
تحديات السوق العقاري في لبنان
تشهد السوق العقارية في لبنان تحديات كبيرة بسبب المنافسة غير الشريفة وغياب الرقابة، مما يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من حالة التردد بين المشترين. في ظل هذه الظروف، يبقى الأمل في أن تتدخل الجهات المعنية لوضع تنظيمات قانونية تحد من الفوضى وتعيد الاستقرار إلى السوق العقارية.
