زيادة التنافسية في لبنان: مفتاح النهوض الاقتصادي
تعتبر لبنان اليوم في مفترق طرق اقتصادي واجتماعي، حيث يعاني البلد من تداعيات الانهيار المتسارع في مختلف القطاعات. ولكن رغم حجم التحديات، لا يمكن النظر إلى الوضع على أنه محكوم بالفشل. بل، يمكن أن يكون هناك أمل في النهوض إذا تم تبني خطة سريعة وشاملة، تركز على تحسين التنافسية في جميع المجالات. ومن هذا المنطلق، يبرز مفهوم "زيادة التنافسية" كأداة أساسية لتحفيز الاقتصاد اللبناني وإيقاف التدهور الحاصل.
مطار بيروت: نقطة البداية
من المؤكد أن الكثير من جوانب التراجع في لبنان هي نتيجة لتدهور أداء المرافق العامة. واحدة من أبرز الأمثلة على ذلك هي مسألة إغلاق مطار بيروت الدولي ليلاً، وهو إجراء لا يتم تطبيقه في معظم مطارات العالم، باستثناء مطار هيثرو في لندن. السؤال هنا: هل يُعقل أن يصبح مطار لبنان واحدًا من القلائل الذين يتخذون مثل هذا القرار، الذي يعكس قلة التنافسية؟ في ظل أزمة اقتصادية خانقة، يجب أن تسعى الدولة اللبنانية لزيادة التنافسية في قطاع النقل الجوي، وتوسيع ساعات العمل في المطار، وإلغاء أي عوائق قد تحد من قدرة لبنان على جذب الاستثمارات السياحية والتجارية.
قطاع الكهرباء: أحد عوامل التنافسية الأساسية
بالإضافة إلى قطاع النقل، تعد الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تحد من التنافسية في لبنان. يُعتبر لبنان من أغلى البلدان في العالم من حيث تكلفة الكهرباء، مما يضع عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني وعلى القطاع الصناعي بشكل خاص. ويؤكد الوزير السابق فادي عبود أن تكلفة الكهرباء في لبنان تصل إلى 30 سنتًا لكل كيلووات، بينما في دول أخرى مثل مصر والخليج لا تتجاوز 4 إلى 7 سنتات. وهذا الفارق الكبير يُضعف قدرة الصناعات اللبنانية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي حال استمرت الدولة اللبنانية في تجاهل هذه المشكلة، ستظل الشركات المحلية غير قادرة على مواكبة المنافسة الدولية.
زيادة ساعات العمل وتحسين بيئة العمل: خطوة حيوية للإصلاح
التحدي لا يكمن فقط في مسألة الطاقة، بل أيضًا في تعزيز حركة الاستيراد والتصدير. تشير المصادر المطلعة إلى أن زيادة ساعات العمل في المرافق الحيوية، مثل الموانئ والمطارات والقطاعات الصناعية، من شأنه أن يحسن الإنتاجية بشكل كبير ويساهم في زيادة حجم الاستيراد والتصدير. وعلى الحكومة اللبنانية وضع خطة متكاملة لزيادة كفاءة هذه المرافق، بحيث تعمل على مدار الساعة لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي.
إصلاحات على المدى الطويل لزيادة التنافسية
من المؤكد أن الإصلاحات في لبنان تتطلب رؤية طويلة المدى واستراتيجية واضحة لزيادة التنافسية. وفي هذا السياق، يجب أن تتواكب الإصلاحات مع خطة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. على سبيل المثال، يجب العمل على تخفيض التكاليف العامة التي يتكبدها المواطن اللبناني، مثل الكهرباء والاتصالات، والتي تعتبر من بين الأعلى في المنطقة. فإذا تم تحسين هذه العوامل، يمكن لاقتصاد لبنان أن يستعيد عافيته تدريجيًا.
الخلاصة
إن عملية إصلاح الاقتصاد اللبناني وتحقيق النهوض المنشود لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال زيادة التنافسية في جميع القطاعات. من تحسين أداء مطار بيروت وزيادة ساعات عمله إلى معالجة مشاكل الطاقة المكلفة، وصولًا إلى تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير، كل هذه الخطوات ضرورية لضمان مستقبل اقتصادي مزدهر للبنان. ولكن يجب أن ترافق هذه الخطوات خطة إصلاح شاملة ومستدامة على المدى الطويل، لضمان استقرار الاقتصاد اللبناني والنهوض به بشكل فعّال.
